هوامش

---

(+) روي عن الرسول (ص) أنه قال: «من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كلَّ محدثةٍ بدعة، وكل بدعة في النار، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضّوا عليها بالنواجذ». رواه الترمذي وأبو داود.
(+) سنن الدارمي، باب الملاحم، رقم (1).
(+) الترمذي، باب الفتن رقم: 27. سنن ابن ماجه المقدمة.
(+) كان الاسترقاق قبل الإسلام يتم بإحدى ثلاث، إما بالأسر، أي عندما يؤخذ أسير في الحرب يسترق، وإما بالسرقة، فإذا سرق سارق يُسترق، وإما عن عجز مدين عن دفع دينه. فأتى الإسلام وقال للمسلمين: إذا أسرتم أسيراً إمّا أن تفدوه وإما أن تمنوا عليه بحريته، لقوله تعالى: {...فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}. وقال عن السارق: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} وقال عن المدين: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}، فيكون بذلك قد منع الاسترقاق. وقد عالج الرِّقَّ عن طريق الكفارات والصدقات فجعل لعتقٍ الأرقاء نصيباً في الزكاة.
(+) صحيح مسلم رقم 1999.
(+) لدى فقهاء المسلمين ما يعرف بالأحكام القطعية والأحكام الظنية. ففي الأحكام القطعية لا يوجد أي تعارض عند أئمة جميع المسلمين. وهذه الأحكام القطعية هي التي تشكل النسبة العالية من الأحكام. بيد أن بعض المتحذلقين أو المتفقهين في الدين نراهم لا ينبرون إلا للأحكام الظنية دون القطعيات. وكأنما يتعمدون البحث في الظنيات لإثارة الفرقة، والفتنة بين المسلمين.
وكذلك الحال في أمور الواجب، والمحرم، والمندوب، والمكروه، والمباح. فالمباحات تشكل أكثر من سبعين بالمائة من الأشياء والأفعال. ومع ذلك فإن هذه المباحات مستبعدة عن أبحاث أولئك الذين يتجاهلون الأحكام الشرعية عن قصد، ولا يرغبون فهمها على حقيقتها، ويزعمون أن الإسلام لا يتناسب مع متطلبات العصر لأنه يُضيِّقُ على الإنسان بتلك الأحكام ويوصد الباب أمام الطامحين. ولذلك ينصب اهتمامهم على الأحكام المتعلقة بالواجب والمحرم حتى يثيروا الشبهات، ويظهروا وكأنه يوجد قصور في الأحكام الشرعية، بينما في الحقيقة والواقع أن الأحكام الشرعية أبعد ما تكون عن هذا القصور، الذي هو في نفوس الذين يتجنّون على الإسلام فقط.
(+) خاصية الشيء: ما ينتجه الشيء نفسه كالأذن ينتج عنها السمع، والعين ينتج عنها البصر، والنار ينتج عنها الإحراق، والسكين ينتج عنها القطع.
(+) صحيح مسلم رقم 1237.
(+) فقه الواقع، هو معرفة الواقع والإحاطة به، والتفقُّه فيه، وهذا يعتمد على العقل والخبرة بالواقع، وهو لا يقل أهميّة عن التفقّه في النصوص الشرعية المتعلّقة بالواقع. ويمكن للفقيه أن يعتمد على أهل الاختصاص في معرفة الواقع، ولكن ما يقصده المحرّفون من عبارة فقه الواقع اليوم هو شيء آخر، إنهم يقصدون التلاعب بالنصوص الشرعية لتحريفها وتجديدها لتصبح موافقةً للأفكار الغربية ومنسجمة مع الأذواق الغربية الطاغية في العالم اليوم.
(+) لا يأتي من يقول بفقه الموازنات بأي دليل شرعيّ، وليس لقولهم هذا أي تأييد من مجتهدٍ أو عالمٍ خلال عصور أمتنا المضيئة، فضلاً عن أن النصوص تدحض دعواهم بقول رسول الله (ص) : «لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة» ، وعندما يناقشون بهذا الحديث وأمثاله يقولون إن الموازنة بين المرأة والرجل تقضي بالجواز مؤولين النصّ لمصلحة الموازنة بين المرأة والرجل، وكأن الله سبحانه وتعالى الذي شرَّع الحكم لم يأمرهم بتحكيم شرعه والتسليم به بقوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا *}. النساء: 65.
(+) انظر: المغني الأكبر، صفحة 812، عمود 2، لحسن الكرمي، معجم إنجليزي عربي، نشر: مكتبة لبنان، طبعة 1997م، بيروت.
(+) انظر: المغني الأكبر، صفحة 812، عمود 2، لحسن الكرمي، معجم إنجليزي عربي، نشر: مكتبة لبنان، طبعة 1997م، بيروت.

(+) انظر: لسان العرب، لابن منظور، المجلد 4، ص507، العمود 2، مادة طور، مطبعة صادر، بيروت.
(+) {أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ *} [سورة الطور، الآية: 30].
(+) {فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ *} [سورة الطور، الآية: 29].
(+) {إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُورًا *} [سورة الإسراء، الآية: 47].
(+) {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ *} [سورة آل عمران، الآية: 186]. {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ *فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ *} [سورة آل عمران، الآية: 173 و174].
(+) رواه التبريزي في باب العلم صفحة 13 والبخاري في باب الأنبياء صفحة 50.
(+) السيوطي. الجزء الثاني صفحة 187.
(+) ابن ماجه، الجزء الثاني، رقم 3056.
(+) لسان العرب، الجزء: 1، مادة: رهب، ص 436، العمود 2، دار صادر، بيروت، طبعة 1412هـ 1992م.
(+) معجم «الرائد» لجبران مسعود، ص: 88، العمود 1، مادة: الإرهاب، نشر: دار العلم للملايين، طبعة 1964م، بيروت.
(+) معجم «المغني الأكبر»، معجم إنجليزي عربي، لحسن الكرمي، ص:1448، العمود3، مادة terror ، نشر: مكتبة لبنان، طبعة 1997م، بيروت.
(+) سورة المائدة، الآية: 48. (وتفسيرها: (وأنزلنا إليك) ـ يا محمد ـ (الكتاب) ـ القرآن ـ (بالحق) ـ متعلق بأنزلنا ـ (مصدقاً لما بين يديه) ـ قبله ـ (من الكتاب ومهيمناً) ـ شاهداً ـ (عليه)، والكتاب بمعنى الكتب، (فاحكم بينهم) ـ بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك.
(+) المقصود بالغربيين: دول أوروبا وأميركا.
(+) التعليم الدينيّ في المدراس الذي يطالب به المسلمون هو غير التعليم الدينيّ الذي يريد الغرب أن يصيغه ويفرضه على العالم.
(+) رجل الدين تسمية غربية لرجل الكنيسة، ومن العجيب أن نسمع أن بعض المسلمين يقيسون علماء المسلمين على التسمية الغربية.
(+) العلمانيّ: العاميّ الذي ليس بإكليركي. وهو خاص بعامة الناس غير رجال الدين (أو) بأمور الدنيا دون الدين.
(+) العلمانية: Secularism بحسب ما جاء في دائرة المعارف البريطانية هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس، وتوجيههم عن الاهتمام بالآخرة، إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها، وذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى، رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا، والتأمل في الله واليوم الآخر، وفي مقاومة هذه الرغبة أخذت الـ (Secularism) تعرض نفسها، من خلال تنمية النزعة الإنسانية، حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية والبشرية، وبإمكانية تحقيق مطامحهم في هذه الدنيا الفانية.
أما معجم اكسفورد فيشرح كلمة (Secular) :
1 ـ دنيوي، أو مادي، ليس دينياً ولا روحياً، مثل التربية اللادينية، الفن أو الموسيقى اللادينية السلطة اللادينية، الحكومة المناقضة للكنيسة.
2 ـ الرأي الذي يقول: إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساساً للأخلاق والتربية.
والتعريف الأصح للعلمانية: هو فصل الدين عن الدولة، أو عن شؤون الحياة.
(+) الغفلة: سهوٌ يعتري الإنسان من قلة التحفُّظ والتيقُّظ.
(+) يلتبس على كثيرين البعدُ المبدئي الذي تقوم عليه الديموقراطية، ومردّ ذلك إلى مغلوطةٍ انطبعت في أذهانهم عنها، من حيث أنها تتيح ممارسة غير مسبوقة في إعطاء الإنسان مساحةً أعرض في حركته السياسية؛ وهم حين يرددونها إنما يَعْنون تمتُّع الفرد بحرية التعبير عن أفكاره، وتحديد خياراته، ويقفون عند هذا الجانب الجزئي منها، ويجهلون الجوانب الأخرى التي تتضمنها الديموقراطية، كونها مبدأً عاماً ووجهة نظر في إدارة شؤون الحياة. فيما يعتبرها آخرون أسلوباً عصرياً متقدماً للخروج من واقع متخلف إلى واقع أكثر انسجاماً مع متغيرات العصر، مستأنسين في ذلك بما تحقق من نجاحات في مجتمعات اعتمدت هذا الأسلوب، سواء أكان في مستواها المعيشي، أم في تقدمها التكنولوجي. وبعضهم لا يريدون أخذ الديموقراطية بكليتها، بل جوانب منها، مثل الحرية الاقتصادية إلى جانب حرية التعبير. وثمة فريق يتبنّى الديموقراطية معتقداً كل مضامينها، ويريد اعتمادها مبدأً عاماً يسيّر جميع شؤون الحياة على أساسها.
أما القول بأخذ أو استعارة جزئية من الديموقراطية، كحرية التعبير، واعتمادها أسلوباً، أو إطلاقها لفظاً، بحجة العصرنة، ودمجها في الخطاب السياسي وتشريعاته، بهدف إثبات أهلية الإسلام في استيعاب المستَجدّ من التعابير والاصطلاحات، فهو قول مشدود للانبهار باللفظ أكثر من الفكرة، ولا يتفق مع منهج الإسلام، لأنه لا مجال لأخذ ما لا يجوز الأخذ به حين توافر اللفظ الصحيح للفكرة الصحيحة. ثم إن إدخال لفظ كُلّيّة مبدأ على مبدأ آخر، وجعله من ضمن أساليبه، كَأن يسـتبدل لفظ الشورى أو المبايعة في الإسلام بلفظ الديموقراطية، هو من قبيل الاعتراف بقصور المبدأ الإسلامي في وضع المصطلح الصحيح، عدا كون اللفظ المسْتَعـار منافياً لمعنى الشورى، والمبايعة في الأساس، ولا يتفق مع واقعهما ومقاصدهما. فالمبايعة لها معنى ومبنى، والشـورى لها معنى ومبنى، وهما لا تعنـيان حرية التعبيـر، كما أنهما لا تندرجان تحت شروط حرية الاختيار في المبدأ الديموقراطي.
(+) الانتخابات غير البيعة، فالانتخابات تأتي أولاً من قبل بعض أهل الحل والعقد أو من بعض الأمة أو أكثريتها، أما البيعة يجب أن تكون من جميع أهل الحل والعقد الذين ينوبون عن الأمة أو من جميع أبناء الأمة، لأن البيعة فرض على المسلمين لقول رسول الله (ص) : «من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتةً جاهلية» . كنز العمال رقم 14863
(+) أما الضمانات التي استحدثت في النظام الرأسمالي فكانت ردات فعل ومجاراة لما طبّقه الإتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الشيوعية بإعطاء حرية التكتلات النقابية، ونتيجة ضغط العمال على الرأسماليين استطاع العمال أن يحصلوا على ضمان صحي وإجازات أسبوعية وسنوية، وتعويضات نهاية الخدمة، وضمان الشيخوخة، وبعض التقديمات الاجتماعية، وذلك حسب قوة الدولة المالية أو ضعفها، وكان هذا كله ترقيعات للنظام الرأسمالي، وليس من صلب النظام الديموقراطي، لأن النظام الرأسمالي يحافظ على حرية الملكية المطلقة. وإذا كان دعاة النظام الديمقراطي الرأسمالي يفخرون بما وصلوا إليه من انجازات على هذا الصعيد ويعتبرون ذلك من فضائل الديمقراطية التي تسعى لتحقيق سعادة الإنسان في الحياة الدنيا، فإن المسلمين يفخرون بالأحكام التي أنزلها الله تعالى على نبيه (ص) ويقدسونها لأن فيها سعادة الإنسان في الدنيا ورضا الله تعالى في الدنيا والآخرة.
(+) رواه البخاري صفحة 20.
(+) صحيح مسلم، باب الفضائل رقم: 141.
(+) كنز العمال رقم 14863.
(+) كشف الخفاء الجزء الثاني رقم 233.
(+) وهناك فرق كبير بين حرية العمل وإباحة العمل، فإباحة العمل هو حكم شرعيّ يسبقه الفرض والحرام والمندوب والمكروه، أما الحرية التي يطالب بها الغرب فهي الحرية المطلقة، فباستطاعة المرأة السباحة على شواطىء البحار والاختلاط بالأجانب وغيرهم، وهذه حرية مطلقة، فاختلط الأمر عند المسلمين فلم يفرقوا بين إباحة العمل وحرية العمل.
(+) صحيح البخاري، باب الجهاد رقم 149.
(+) سورة البقرة، الآية: 143. (جاء في تفسير هذه الآية في القرآن العظيم، لابن كثير: يقول تعالى: «إنما حولناكم إلى قبلة إبراهم ـ عليه السلام ـ واخترناها لكم، لنجعلكم خيار الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل.» (جزء 1، صفحة 237، طبعة 1416هـ 1996م، دار ابن كثير).
(+) سنن أبي داود، ورواه الترمذي.
(+) كشف الخفاء، الجزء الثاني، رقم: 2847،
(+) البخاري باب الحج رقم: 44.
(+) التأصيل، من الأصالة: وهي الأفكار الصادرة حقاً عن صاحبها، ويقابلها المنحول. فيقال: الوثيقة الأصيلة أو الأصلية، أي الوثيقة التي كتبها المؤلف أو القاضي صدقاً. ويُطلق هذا اللفظ على صدق مضمون الوثيقة ومصداقيته للواقع. والأصالة في النسب: العَرَاقة.
(+) قال الرسول (ص) : «أنت على ثُغرةٍ من ثُغَرِ الإسلام فلا يُؤْتَيَنَّ من قبلك».
(+) نهج البلاغة.
(+) محرراً: معتقاً من شواغل الدنيا، مخلصاً للعبادة والخدمة.
(+) ورد في: سنن الترمذي، باب الفتن، 75 وصححه عن أبي بكرة. وفي سنن النسائي، باب القضاء، ص: 8؛ وفي: صحيح البخاري، باب المغازي، 8.
(+) الوسائل، مجلد 18، صفحة 6.
(+) سنن أبي داود، رقم: 4930، سنن الترمذي رقم 2786، من حديث أبي عباس.
(+) صحيح البخاري، الجزء العاشر، رقم: 280، عن ابن عباس، باب اللعن.
(+) صحيح مسلم، رقم 1237.
(+) قال الله تعالى عنهم في كتابه المجيد: { % × ' ( ) * + } [سورة الأعراف، الآية: 45].
(+) خلق الله تعالى في تكوين الإنسان ما يسمى الطاقة الحيوية، وهي مؤلفة من الغرائز والحاجات العضوية. أما الغرائز فهي ثلاث: غريزة النوع، وغريزة التدين، وغريزة حب البقاء التي من مظاهرها التملك، والحرص، والأمل والطمع إلخ... أما الحاجات العضوية فهي ما يحتاجه تركيب الإنسان فيزيولوجياً أو عضوياً للاستمرار في الحركة. وأهم مظاهر الحاجات العضوية: الحاجة إلى الطعام، أو إلى الشراب، أو إلى النوم، وجميعها تحتاج إلى الإشباع الذي يؤلف السلوك في القول والفعل.
(+) كنز العمال، رقم 9637.
(+) رواه البخاري صفحة 35.
(+) الميثاق، لغةً، العهد. واصطلاحاً: هو عقد مؤكّد بيمين وعهد.
قال الله تعالى: {أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لاَ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ} [سورة الأعراف، الآية: 169]. وقال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ} [سورة آل عمران، الآية: 81].
والمَوْثِق: الذي يلزم مراعاتُهُ عهداً، لقوله تعالى: {حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ} [سورة يوسف، الآية: 66].
والأوثق: اسم تفضيل، ومنه الوثقى، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ *} [سورة لقمان، الآية: 22].
ويطلق الميثاق، اصطلاحاً في هذا العصر، على مجموعة من القواعد، يؤمن بها الشعب، ويجعلها وجهة نظره في الحياة ويتخذها مصدراً لدستوره وقوانينه.
(+) يروي التاريخ البعيد أن الإسكندر المقدونيّ عندما احتلّ بلاد فارس وأراد المضيّ في فتح البلاد شرقاً، كتب إلى أستاذه «أرسطو» يُعْلِمُه بأنه لما فتح بلاد فارس رأى رجالاً لم يَرَ مثلهم جمالاً، وكمالاً، وشجاعةً، وأنه لا يأمَن إنْ رحل عنهم أن يَثِبوا على مَنْ يخلفه على البلاد من بعده. فكتب إليه أرسطو: فَهِمتُ كتابَك. فأمّا قتلهم فهو من الفساد في الأرض، وإن النساء اللاتي ولدنهم ستلد سواهم، ولكن أرَى أن تُفَرِّق كلمتهم بأن تجعل لكل طائفةٍ منهم ملكاً فلا يؤدّي بعضُهم إلى بعضٍ طاعة، ويلجأ كل فريقٍ منهم إليك لتنصره على منافسه.
وهكذا مَلَكَ الإسكندر بلاد الطوائف، فمكثوا على ذلك تابعين له.
فالدولة الإسلامية التي حكمت كثيراً من الطوائف والشعوب في هذا العالم طوال قرون.. هل فكّر حاكم من الذين تعاقبوا على حكمها، سواء أكان تقياً أم شقياً أن يفرّق بين الطوائف، أو أن يقَسِّم شعباً بأكمله كما فعلت بريطانيا وفرنسا بالشعب العربي وأقامت دولة يهودية صهيونية على أرضه وبين مقدساته؟
أليس في هذا دليل واضح على أن الإسلام لم يأتِ إلا رحمة للعالمين؟
فَشتّان ما بين رحمة هذا الدين وسياسات الدول والأمبراطوريات في هذا العصر والعصور الخالية التي عملت وما زالت تعمل بقاعدة «فرِّق تسُد».
(+) رواه ابن ماجه، باب النكاح، رقم 1967.
(+) معظم المسلمين في العصر الحاضر لم يفرقوا بين حرية الاختيار في المباحات وبين الحرية المطلقة التي يحميها النظام الديمقراطيّ أي لم يميزوا بين حرية العمل المطلق وبين إباحة العمل كحكم شرعيّ شرعه الله العليّ الحكيم.
(+) صحيح مسلم، باب الفضائل رقم 141.
(+) الترمذي باب الأحكام، رقم 7.
(+) مجمع البيان للطبرسي.
(+) الدّقل: التمر الرديء.
(+) الهذّ: سرعة القراءة بدون تأمل، ونثر الدقل: أي: كما يتساقط الرطب الرديء اليابس.
(+) مجمع البيان للطبرسي.
(+) سلِ الأرضَ مَنْ شَقَّ أنهاركِ، وأرسى جبالكِ، وغرسَ أشجاركِ، وأينعَ ثِماركِ؟ فإنْ لم تُجبْكَ حواراً أجابتك اعتباراً.
(+) كتاب النكاح رقم 52.
(+) الوسائل. المصدر السابق،
(+) ابن ماجة، كتاب النكاح، الجزء الأول، رقم 1967، عن محمد بن عجلان عن ابن وشمة البصري.
(+) الوسائل، كتاب النكاح، رقم: 52.
(+) ابن ماجه، كتاب النكاح.
(+) راجع ص 32 من هذا الكتاب.
(+) عن ابن مسعود: الجامع الصغير للسيوطي، الجزء الثاني، صفحة 164.